دولت با تدابیر جدید  مانع از تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی شود

نشریات حامی دولت، ملاحظات و اما و اگرهایی را درباره اجرای درست سیاست‌های ارزی مطرح می‌کنند و معتقدند که باید عوارض حذف ترجیحی به دقت سنجیده شود.
در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تک‌نرخی شدن ارز- هرچند در کوتاه‌مدت شوک قیمتی ایجاد می‌کند- در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار ارز، کاهش عدم‌اطمینان و تقویت جریان بازگشت ارز کمک کند. در واقع، تا زمانی که چند نرخ مختلف برای ارز وجود داشته باشد، انگیزه‌های سفته‌بازی، رفتارهای فرصت‌طلبانه و عدم شفافیت در گزارش‌های تجاری ادامه می‌یابد؛ عواملی که خود زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف دائمی میان نرخ رسمی و بازار آزاد هستند. با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پیدا می‌کنند. با وجود این مزایا، چالش اصلی، مدیریت پیامدهای کوتاه‌مدت آن است. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بازار ارز و طلا می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و اگر سیاست‌های مکمل پولی و مالی به‌طور دقیق و هماهنگ اجرا نشوند، این افزایش‌های مقطعی ممکن است به تورم پایدار تبدیل شود. این تورم و انتظارات تورمی است که مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه بالعکس. بنابراین، اگرچه اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است، اما موفقیت آن تنها در صورتی تضمین می‌شود که سیاست‌های مکمل نیز همزمان و منسجم پیش بروند.
در حوزه سیاست پولی، کنترل پایه پولی، مدیریت نرخ سود و کاهش کسری ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با دقت دنبال شود. سیاست‌های پولی انضباطی می‌توانند از تبدیل افزایش‌های مقطعی قیمت ارز به موج‌های تورمی پایدار جلوگیری کنند. در کنار آن، سیاست مالی نیز باید انضباط بیشتری به خود بگیرد؛ کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی هزینه‌های دولت و مدیریت بدهی‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را محدود کند. اگر این دو حوزه با سیاست ارزی هماهنگ نشوند، تک‌نرخی شدن ارز ممکن است نتایج مطلوب خود را به‌جای نگذارد.
روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در یادداشتی با عنوان «تصميمي ضروري يا خطايي پرهزينه؟» می‌نویسد: حذف ارز ترجيحي در نگاه نخست تصميمي جذاب و به ‌ظاهر اصلاح‌گرانه به نظر مي‌رسد؛ تصميمي كه مدافعان آن با تكيه بر مفاهيمي چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع مي‌كنند. با اين حال، مسئله اصلي اينجاست كه حذف ارز ترجيحي لزوماً به معناي اصلاح اقتصاد نيست و حتي مي‌تواند به يكي از پرخطرترين سياست‌هاي اقتصادي تبديل شود. در وضعیت تورم ۵۰درصد، شوك قيمتي جديد مي‌تواند به سرعت به انتظارات تورمي دامن بزند.
تجربه نشان داده كه به محض اعلام يا اجراي اين سياست، قيمت‌ها با سرعتي بسيار بالا تعديل مي‌شوند و پيش از آنكه دولت بتواند منابع آزاد شده را مديريت و بازتوزيع كند، موج افزايش قيمت‌ها كل اقتصاد را دربر مي‌گيرد. نتيجه اين روند، تقويت انتظارات تورمي و شتاب گرفتن تورم است. تورم، در صورت اجراي نادرست اين سياست مي‌تواند افزایشی شود. در چنين فضايي، حتي اگر نيت سياستگذار اصلاح باشد، نتيجه مي‌تواند كاملاً معكوس شود. حذف ارز ترجيحي در شرايط فعلي، بيش از آنكه يك اصلاح اقتصادي باشد، شبيه يك جراحي پرخطر است. دولت مي‌تواند بدون دست زدن به ارز ترجيحي، از مسير اصلاح ساختار بودجه اقدام كند. دولت اگر اراده لازم را داشته باشد، مي‌تواند از درون همين بودجه، نظام حمايتي را تقويت كند، يارانه‌ها را افزايش بدهد و همزمان كسري بودجه را كنترل كند. اين مسير به‌ مراتب كم‌خطرتر از حذف ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي است. عقلانيت اقتصادي حكم مي‌كند كه دولت، اصلاحات كم‌هزينه‌تر را در دستوركار قرار بدهد.